قرار تعقيبي عدد 27776 بتاريخ 26/11/2021 : قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب مشروط بتعلقه بالنظام العام

Principe juridique

1. لا تقبل محكمة التعقيب الأوجه القانونية التي تثار لأول مرة لديها ما لم تكن مماسّة بالنظام العام، لأن وظيفتها تنحصر في مراقبة ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
2. تقوم الصفة في التقاضي على كون الشخص هو صاحب الحق أو من أجاز له القانون المخاصمة بشأنه، وتقدير توفرها يكون في جانب الطالب كما في جانب المطلوب.
3. تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية لدى المحاكم موكول قانونا إلى المكلف العام بنزاعات الدولة، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الدعوى من أساسها.
4. قيام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يظل صحيحا في النزاعات المتعلقة بملك الدولة الخاص طالما أن الإشراف عليه موكول لتلك الوزارة.