قرار تعقيبي عدد 78144.2019 بتاريخ 02/12/2019 : لا يتحقق تنفيذ الحكم القاضي بالتزام بعمل إلا بمحضر يحرره عدل التنفيذ الحامل للنسخة التنفيذية بطلب ممن له حق التنفيذ

Principe juridique

1. لا ينسحب موجب التحجير المنصوص عليه بالفصل 248 م م م ت إلا على القاضي الذي سبق له إبداء رأيه في أصل النزاع، أما التعهد بقضاء استعجالي لا يمس بالأصل فلا يمنع من نظر نفس القاضي في دعوى أصلية بين نفس الأطراف.
2. لا تصلح الكشوفات البنكية ومحاضر المعاينة والتقارير التي يكونها الخصم لنفسه بطلب منه كحجة لإثبات تنفيذ التزام قضائي لفائدته، لكونها صادرة عنه لتأسيس مركز قانوني على خصمه ولخضوع التنفيذ لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام.
3. يثبت التنفيذ الفعلي للسند التنفيذي بمحضر يحرره عدل التنفيذ الحامل للنسخة التنفيذية والمكلف بالتنفيذ من قبل المحكوم له، ولا يقوم مقام ذلك أي إجراء يباشره المحكوم عليه بتكليف عدل تنفيذ من جهته ولو كان محل الحكم التزاما بعمل.
4. عند اختلاف تقارير الاختبار، يكون لمحكمة الموضوع كامل السلطة في الموازنة بينها وترجيح ما تراه وجيها واستبعاد غيره متى عللت ذلك تعليلا سائغا مستندا إلى ما ثبت لديها من مؤيدات معتبرة.