قرار تعقيبي عدد 80158 بتاريخ 10/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

Principe juridique

1. تقدير الوقائع والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق اجتهادها المطلق متى بنت قضاءها على تعليل قانوني مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة كيفية فهم محكمة الموضوع للوقائع أو استخلاصها للنتيجة منها، وإنما تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل وفق موجباته.
3. يثبت كفاية التعليل عندما يبرز الحكم الأسس التي اعتمدها في الإدانة ويقيمها على مؤيدات ثابتة بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وبذلك يردّ الدفع بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع متى كان من قبيل المجادلة الموضوعية.