قرار تعقيبي عدد 36559.2021 بتاريخ 04/02/2022 : إغفال محكمة الموضوع ترتيب آثار إحلال المالك الجديد محل المالك القديم بعد ثبوت التفويت يعد قصورا موجبا للنقض

Principe juridique

1. يتعين على محكمة الموضوع متى ثبت لها انتقال ملكية العقار موضوع النزاع إلى الغير أن ترتب الأثر القانوني لذلك بتمكين الإحلال وإعادة تحديد من تتوجه ضده المطالبة بما ينسجم مع انتقال الصفة، وإلا عد حكمها مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون.
2. إذن المحكمة بإدخال أطراف جدد في الخصومة يقتضي أن ينعكس هذا الإدخال في أسانيد الحكم ومنطوقه بما يبين سببه وآثاره القانونية، وإغفال ذلك يعيب القرار لعدم استيعاب عناصر النزاع القانونية.
3. اعتماد محكمة الموضوع لتقرير خبرة يستوجب رقابة مدى التزام الخبرة بالمأمورية والمعايير القانونية المحددة لتقدير غرامة الحرمان، ويظل تقديرها لقيمة الأصل التجاري من مسائل الواقع التي تستقل بها متى استندت إلى عناصر مادية ومعنوية معتبرة قانونا.