قرار تعقيبي عدد 75908 بتاريخ 30/09/2020 : خضوع العملة الوقتين قبل 2002 لنظام القطاع العمومي متى ثبت انتماؤهم إلى القطاع العمومي

Principe juridique

1. استقلالية المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وشخصيتها المعنوية لا تحول دون اعتبار الوزارة المشرفة هي الجهة المؤجرة متى كانت أجور الأعوان والموظفين محمولة على ميزانية الوزارة بما يرتب قيام التمثيل القضائي عبر المكلف العام بنزاعات الدولة في حقها عند المطالبة بتسوية المساهمات الاجتماعية.
2. العبارات العامة الواردة بنظام الجرايات في القطاع العمومي تقتضي شمول كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم بما يجعل العامل الوقتي المستخدم لدى سلطة عمومية خاضعا لهذا النظام قبل صدور النص الخاص المنظم لفئته.
3. القانون المحدث لنظام خاص للضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة ينطبق على الفترات اللاحقة لصدوره دون أن يستبعد صراحة خضوع الفترات السابقة للنظام العام للقطاع العمومي متى ثبت انتماء العون للقطاع العمومي قبل ذلك التاريخ.
4. إسناد احتساب المساهمات غير الخالصة لأعوان الصندوق في مادة الضمان الاجتماعي يعد عملا فنيا قائما على قواعد ثابتة ولا يتعارض مع الحياد متى كانت الصناديق مدخلة في الخصومة دون مصلحة ذاتية في مآلها وبقي لمحكمة الموضوع تقدير وجاهة نتائج الاحتساب.