lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57326.2018 بتاريخ 27/02/2019 : ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي في دعوى رفع المضرة متى كان طرفا النزاع من أشخاص القانون الخاص

J P 57326.2018/201927 février 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تحديد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري يتأسس على معيار هيكلي قوامه صفة أطراف النزاع، فينعقد لمحاكم الحق العام كلما كان طرفا التداعي من أشخاص القانون الخاص ولو تعلق النزاع بنشاط يدخل ضمن قطاع منظم بترخيص.
  2. لا يمتد اختصاص القضاء الإداري إلى نزاعات رفع المضرة المؤسسة على قواعد القانون الخاص متى لم يكن أحد أطرافها من أشخاص القانون العام، لأن مجرد وجود ضبط إداري خاص في مجال الاتصالات لا يحول النزاع المدني إلى نزاع إداري.
  3. مفهوم تسيير مرفق عمومي لا يكفي بذاته لإخراج النزاع من ولاية القضاء العدلي إذا كان النشاط موضوع التداعي يمارس في إطار نشاط تجاري يهدف إلى تحقيق أرباح ولا يرتب للطرف الخاص صلاحيات سلطة عامة في مواجهة الغير.
  4. دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 من م إ ع ترمي إلى إزالة ضرر محتمل أو قائم وتتعلق بعلاقة جوار تخضع لقواعد المسؤولية المدنية، ولا تتطابق مع دعاوى إلغاء المقررات الإدارية التي تختص بها المحكمة الإدارية باعتبارها قضاء تجاوز السلطة.

Textes appliqués

ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيب * عـ 57326.2018دد القضيـــة تاريخـــه :27/02/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/11/2017 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب من اتحاد المحامين والمستشارين ***** ***** و*****. نـيـابـة عــن: شركة ***** Sté ***** شركة خفية الاسم

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.