قرار تعقيبي عدد 21719 بتاريخ 30/09/2020 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لإقرار الإخراج متى كان سند الطالب حكما باتا بفسخ الكراء دون أن يغير المطلوب وجه تصرفه بادعاء ملكية لاحقة

Principe juridique

1. القاضي الإستعجالي يقتصر تدخله على الحالات المتأكدة وبصفة وقتية دون مساس بأصل الحق، غير أن هذا القيد لا يمنعه من التأمل في ظاهر الوثائق وفحصها لتقدير جدية الدفوعات المعروضة عليه وترتيب الأثر القانوني الذي تفرضه دون حسم موضوعي للنزاع.
2. الفسخ القضائي البات لعقد الكراء يرتب إنعدام صفة المكتري في المحل المكترى ويلزم بإرجاعه، ويظل هذا الأثر قائما بذاته ولا يتعطل بمجرد إثارة المكتري لادعاء صفة أخرى في العقار لا تنال من نطاق المحل المعين بعقد الكراء.
3. تغير صفة واضع اليد بادعاء الملكية لا يعتد به لإخراج الطلب من اختصاص القضاء الإستعجالي إذا كانت الوثائق الظاهرة تثبت أن وجه التصرف في الجزء محل النزاع تأسس ابتداء على عقد كراء صحيح ونافذ إلى حين فسخه، بما يجعل الحماية الاستعجالية الرامية إلى إنهاء بقاء المكتري بعد الفسخ غير ماسّة بأصل الحق.