قرار تعقيبي عدد 22633 بتاريخ 13/11/2020 : لا يستحق الأجر إلا عن عمل فعلي ثابت

Principe juridique

1. لا تُعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بشأن عنصر لم يقع طرحه أصلا أمام محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» بالمعنى المقصود بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت.
2. يتعيّن على محكمة الموضوع عند تقديرها لثبوت التوقف الفجئي عن العمل أن تُناقش عناصر الإثبات المتعارضة مناقشة جدّية تُفضي إلى تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع، وإلا كان حكمها قابلا للنقض.
3. لا يُقضى بمبالغ بعنوان أجور عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية متى لم يُثبت أداء عمل فعلي خلالها، لأن الأجر وفق الفصل 134-2 من م ش هو مقابل العمل الذي أنجزه العامل.