قرار تعقيبي عدد 36026 بتاريخ 12/01/2022 : تقدير النفقة يخرج عن رقابة التعقيب متى تأسس على تمحيص الأدلة واستخلاص سائغ يوازن بين وسع المنفق وحاجيات المنفق عليه

Principe juridique

1. تقدير مبلغ النفقة مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تمحيص الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج استخلاصا سليما يحقق الموازنة بين وسع المنفق وحاجيات المنفق عليه.
2. ادعاء العجز عن الإنفاق أو شطط النفقة يبقى دفعا مجردا لا ينهض لنقض الحكم ما لم يدعّم بدليل معتبر، ويكون لمحكمة الموضوع أن تطرح ما لا يعضده الملف دون أن يعد ذلك خرقا للقانون.
3. الدفوع الجديدة التي لم يسبق طرحها أمام محكمة الأصل ولا تقوم على إثبات أو لا تأثير لها على وجه الفصل لا تصلح سببا لنقض الحكم ولا تلزم المحكمة بمناقشتها باعتبار عدم جديتها وتجردها.