قرار تعقيبي عدد 82585 بتاريخ 03/09/2025 : خضوع عامل الحضائر لأحكام التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي متى ثبت انتماؤه العضوي للقطاع العمومي

Principe juridique

1. إدراج العامل ضمن نظام التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي يقوم على معيار الانتماء إلى القطاع العمومي بحسب طبيعة المؤجر، بحيث يكفي ثبوت الرابطة الشغلية مع هيكل عمومي حتى يخضع العامل لأحكام النظام الخاص بالقطاع العمومي مهما كانت وضعيته الإدارية وكيفية صرف مرتباته.
2. ثبوت انتداب العامل من قبل جماعة عمومية محلية وصرف أجره من اعتماداتها ينهض معيارا عضويا قاطعا لإسباغ صفة العون العمومي عليه متى كان نشاطه متصلا بمرفق عام إداري وخاضعا لواجبات أعوان الوظيفة العمومية، بما يرتب التزام المؤجر العمومي بأداء المساهمات الاجتماعية المستوجبة.
3. القانون عدد 32 لسنة 2002 لا يفيد استبعاد خضوع الأصناف غير القارة المستخدمة لدى الدولة قبل صدوره لنظام التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي متى كانت العبارات التشريعية في القانون المنظم لذلك مطلقة وشاملة، إذ لا يُصار إلى تقييد الإطلاق أو إقصاء وضعيات سابقة دون نص صريح.