قرار تعقيبي عدد 77806.2024 بتاريخ 25/12/2024 : لا يقوم التضامن بين مدينين مستقلين إلا إذا ثبت بمقتضى قانوني صريح

Principe juridique

1. لا يُقضى بالتضامن بين المدينين إلا إذا كان ثابتا بصريح العقد أو القانون أو من ضروريات النازلة، ولا يُحمل على المدينين بالظن أو التخمين أو الاستنتاج.
2. استقلال الشخصية القانونية والذمة المالية بين شركتين يقتضي تفصيل الالتزامات المحمولة على كل واحدة منهما وفق نطاق التزامها، ولا يجوز إقرار وحدة الالتزام دون التوصل إلى تداخل الالتزامات موضوعا أو زمنا على وجه لا يدع مجالا للشك.
3. إقرار التضامن دون تعليل مناسب ومنطقي يفضي إلى قصور يعيب الحكم، لكونه يحول دون التثبت من الأساس القانوني لتحديد الجزء المحمول على كل مدين عند اختلاف نطاق الالتزام.
4. التفات المحكمة عن مؤيدات جوهرية جدية من شأنها إثبات انقضاء الالتزام أو تعديل مدى المبالغ المستحقة يعد هضما لحقوق الدفاع ويعرض قضاؤها للنقض.