قرار تعقيبي عدد 21391 بتاريخ 20/10/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريح متهم على متهم إلا إذا اتسم بالثبات وتعزز بقرائن خارجية

Principe juridique

1. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قاضي الأصل، غير أن ذلك يظل مشروطا بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بملف القضية ودون تحريف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
2. نية الإتجار مسألة موضوعية، إلا أن إثباتها يقتضي اعتماد دليل لا يتطرقه الإحتمال وتعليلا مستمدا مما له أصل صحيح بالأوراق، وإلا تعذر على محكمة التعقيب التثبت من صحة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع.
3. تصريحات متهم على آخر لا يعتد بها كدليل للإدانة إلا إذا اتسمت بالثبات والإستقرار إلى آخر مراحل المحاكمة بعد المكافحة وتعززت بأدلة وقرائن خارجية واتصفت بإنعدام المصلحة للمصرح في نسبة التهمة إلى غيره.
4. كل تعليل يقوم على دليل مشوب بالإحتمال أو على الإفتراض والتخمين يورث الحكم القصور في التسبيب، لأن الأحكام الجزائية يجب أن تتأسس على اليقين لا على الشك، ويترتب عن ذلك نقض القرار.