قرار تعقيبي عدد 79384.2019 بتاريخ 18/01/2021 : بطلان الحكم عند عدم عرض ملف قضية الدولة على النيابة العمومية

Principe juridique

1. لا ينطبق القانون المتعلق بضمّ فترات العمل إلا إذا تعلّق النزاع بطلب الضم بالمعنى القانوني له، أما مطالبة تسوية المساهمات المستوجبة بعنوان التغطية الاجتماعية فلا تُكيَّف كطلب ضم ولا تخضع لأحكامه.
2. الأصل أن القانون لا يسري بأثر رجعي، فلا تمتد أحكام القانون الذي أدرج فئات جديدة ضمن أنظمة التغطية الاجتماعية إلى الفترات السابقة لدخوله حيز التنفيذ ما لم ينصّ على خلاف ذلك صراحة.
3. يُعدّ عدم عرض ملف القضية التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا فيها على النيابة العمومية طبق الأحكام الآمرة إجراءً جوهريا يترتب عنه نقض الحكم لمخالفته الإجراءات الواجبة الاتباع.