قرار تعقيبي عدد 52319 بتاريخ 08/05/2023 : سلطة محكمة الإحالة في إعادة تقدير المستحقات الشغلية تبعا لنطاق النقض

Principe juridique

1. تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما رسمه قرار النقض، فإذا كان سبب النقض يقتضي البحث في معطيات تؤثر على أقدمية الأجير وتصنيفه وما ينجر عنهما من مستحقات، جاز لها إعادة النظر في تقدير مختلف المستحقات الشغلية المتفرعة عن ذلك دون أن يعدّ ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 191 م م م ت.
2. يجوز الحكم بمنحة تعويضية بعنوان لباس الشغل متى ثبت استحقاقه أصلا بمقتضى النص المنظم له، ويكون ذلك من قبيل التعويض عند تعذر أو عدم حصول التسليم العيني وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التعقيب.
3. تدخل أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة ضمن المصاريف القانونية التي تسلط على المحكوم عليه عملا بالفصل 128 م م م ت، ويجوز لمحكمة الإحالة القضاء بها متى انتهت إلى تأييد استحقاق المطالب المحكوم بها في نطاق ما تناوله النقض.