قرار تعقيبي عدد 33163 بتاريخ 14/10/2022 : توجيه التهمة بناء على خلط بين وقائع منفصلة يوجب النقض لقصور التعليل

Principe juridique

1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيها من تناول أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد السواء وموازنتها وترجيحها على أساس ما له أصل ثابت بالأوراق حتى يكون استخلاصها للنتائج قائما على أسس صحيحة.
2. يتعين على الجهة القضائية عند توجيه الاتهام إبراز الدور المنسوب للمتهم والتحقق من قيام أركان الجريمة في حقه، وإلا كان قرارها قاصرا في التعليل وضعيف السند.
3. لا يستقيم قانونا الخلط بين وقائع مستقلة لتأسيس الإدانة، لأن نسبة محاولة سابقة لا تكفي للجزم بتورط لاحق في جريمة مغايرة من حيث ظروفها وملابساتها ووصفها القانوني.