الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 59019 تاريخه:19/04/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/01/2018 تحت عدد 6479 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حــق: *****. ضــد: الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها بمنزل *****. محاميها الأستاذ:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59019 بتاريخ 19/04/2018 : ثبوت المضرة معيار كاف لإلزام رافعها دون توقف على خضوع العقار لنظام التقسيم
قرار تعقيبي عدد 59019 بتاريخ 19/04/2018 : ثبوت المضرة هو المعيار الحاسم لرفعها دون توقف على الجدل حول خضوع العقار للتقسيم
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع متى لم يكن له مساس بالنظام العام.
- يعتمد في تقدير وجود المضرة الموجبة لرفعها على ثبوت عناصرها الواقعية وعلى ما يستخلصه قاضي الموضوع من نتائج الخبرة دون توقف على تكييفات جانبية لا تؤثر في قيام المضرة.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع والمؤيدات، ويكفي أن تجيب صراحة أو ضمنا عما كان جوهريا ومؤثرا على وجه الفصل أو متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.