قرار تعقيبي عدد 77901.2019 بتاريخ 11/11/2020 : سقوط الحق في المطالبة بمرابيح تعاقدية مترتبة عن عقد مفسوخ بخطإ المدين المماطل

Principe juridique

1. لا مجال لتطبيق الفصل 336 من م ا ع لتحديد آثار فسخ علاقة تعاقدية قامت صحيحة ثم وقع فسخها جزاء على الإخلال بتنفيذ الالتزامات، لأن هذا النص ينظم حالات البطلان النسبي الناتجة عن عيوب الرضى.
2. الفسخ المؤسس على الفصل 273 من م ا ع لا ينتج آثاره إلا من تاريخ النطق به ولا يترتب عنه أثر رجعي، غير أن المدين المماطل لا يملك التمسك بحقوق ناشئة عن العقد إذا لم يسع إلى الوفاء بالتزاماته طبق فصل 246 من م ا ع.
3. لا ينطبق الفصل 411 من م م م ت على النزاعات المتعلقة بتقدير خسارة مترتبة عن فسخ علاقة تعاقدية، لأنه وارد ضمن باب عقلة العقارات وبيعها ومقصور على تقدير قيمة العقارات المعقولة المزمع بيعها بواسطة البيع الجبري.
4. إثارة تكييف جديد للعلاقة التعاقدية أمام محكمة إعادة النشر لا يُقبل إذا لم يكن هذا التكييف موضوع نقض سابق، إذ يظل نطاق النزاع محصورا في المسائل التي اتصل بها القضاء ضمن قرار النقض والإحالة.