قرار تعقيبي عدد 48534.2017 بتاريخ 13/04/2018 : الإكراه الموجب لفسخ العقد لا يثبت بمجرد الادعاء بسطوة المتعاقد

Principe juridique

1. الإكراه الموجب لفسخ العقد يتطلب أن يكون السبب الملجئ للتعاقد وأن يترتب عنه خوف من ضرر فادح أو اضطراب معنوي جسيم يقدّر بالنظر إلى سنّ المكره وجنسه ومقامه ودرجة تأثره.
2. وجود الإكراه من عدمه من الأمور الباطنية التي تستخلصها محكمة الموضوع من القرائن، وتقديرها لوقائع الدعوى وأدلتها وترتيب الأثر القانوني عليها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الاستنتاج سائغا وغير متجاف مع معطيات الواقع ومقتضيات القانون.
3. لا يكفي للاستدلال على الإكراه التمسك بمجرد الأقوال أو بالاستناد إلى نفوذ عام أو إلى مصادرة أملاك شخص لاعتبارات تشريعية عامة ما لم تُدعّم تلك الادعاءات بمؤيدات وقرائن تثبت إدخال الرهبة في نفس المتعاقد على نحو ملجئ.