قرار تعقيبي عدد 35441 بتاريخ 12/1/2022 : خضوع عملة الحضائر للنظام الخاص للضمان الاجتماعي يقتضي عدم شمولهم مسبقا بنظام قانوني آخر للتغطية الاجتماعية

Principe juridique

1. لا يمتد نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد في القطاع العمومي إلى الأصناف التي لا تكتسب صفة العون العمومي وفق صور الاستخدام المحددة حصرا بالنظام الأساسي العام، إذ تقوم هذه الصفة على الانتداب المباشر والخضوع للمسار المهني والميزانية العامة بما يستبعد المستخدمين الذين لا ينتدبون طبقا لقانون الوظيفة العمومية.
2. يخضع الأشخاص المستخدمون لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين لا يشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي للنظام الخاص المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002 وتطبيقاته، ولا يجوز استبعادهم من مجال انطباقه متى كان إحداثه غايته شمول فئات لم تكن مغطاة بأي نظام سابق.
3. يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنزاعات المتعلقة بأصل المساهمات غير المدفوعة في حق الأجير من قبل مؤجره، ولا يمتد اختصاصه إلى خطايا التأخير التي استوجب المشرع لاستخلاصها إجراءات بطاقات جبر، باعتبارها حقوقا للصندوق تجاه المنخرط تخرج عن ولايته متى اقتضت استصدار سند تنفيذي خاص.