قرار تعقيبي عدد 24235 بتاريخ 04/11/2020 : استحقاق إدراج المنحة في جراية التقاعد يقتضي التثبت من سبب انقطاع صرفها

Principe juridique

1. تحديد عناصر المرتب من أجر أساسي ومنح وامتيازات لا ينفرد به المشغل، بل يخضع للقوانين الأساسية المنظمة للجهة المشغلة، ولا يجوز له مخالفتها دون تبرير شرعي وقانوني.
2. قطع المشغل لصرف منحة مقررة قانونا لا يكون مشروعا إلا إذا تأسس على سبب شرعي وقانوني ثابت، وإلا عُدّ عملا غير قانوني يولّد ضررا يخول للأجير المطالبة بتصحيح الوضع.
3. إذا كان إدراج منحة ضمن قاعدة احتساب جراية التقاعد مرتبطا بشرط استمرار الحجز بعنوان المساهمات على أساسها خلال المدة القانونية، تعيّن على المحكمة التثبت من سبب انقطاع صرف المنحة قبل استبعادها من عناصر الأجر المحتسب للجراية، وإلا كان قرارها مخالفا للقانون.