قرار تعقيبي عدد 22209/2020 بتاريخ 23/10/2020 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمضي سنة من تاريخ استحقاقها

Principe juridique

1. يُحدَّد وصف النزاع الشغلي بأنه فردي أو جماعي بحسب طبيعة المسألة الخلافية والطلب الأصلي، فإذا انصبّ الطلب على تحصيل مستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد شغل لفائدة أجير بعينه دون أن يكون المقصد منه حماية مصلحة موحّدة ومشتركة لفئة من العملة، ظلّ النزاع فرديا واختصت به دوائر الشغل.
2. لا يُحتجّ بنص ترتيبي سابق لتنظيم مدة العمل إذا كان قد صدر تطبيقا لأمر وقع إلغاؤه بمجلة الشغل وأصبحت العلاقة الشغلية خاضعة للاتفاقية القطاعية المشتركة بوصفها الإطار التعاقدي المنظم للقطاع، متى كانت عباراتها تشمل جميع العملة دون تمييز.
3. يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية أو الفارق المتعلق بها بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها، ولا يجوز الحكم بمستحقات تتجاوز السنة السابقة لرفع الدعوى عند قيام الدفع بالسقوط.
4. يكون الحكم مشوبا بهضم حقوق الدفاع إذا أغفل مناقشة دفع جوهري مؤثر في النزاع ولم يتخذ بشأنه موقفا قانونيا صريحا.