قرار تعقيبي عدد 30559 بتاريخ 31/01/2022 : لا تقبل مباشرة الطعن بالاستئناف في القرارات الفردية لهيئة السوق المالية إلا ممن كان طرفا مشمولا بالقرار المطعون فيه

Principe juridique

1. تحديد طبيعة قرارات هيئة السوق المالية يرجع إلى أحكام القانون المنظم لها الذي يميز بين القرارات العامة ذات الصبغة الترتيبية والقرارات الفردية التي لا تتسم بآثار قانونية عامة.
2. اختصاص محكمة الاستئناف بتونس بالطعن في قرارات هيئة السوق المالية يقتصر على القرارات غير ذات الصبغة الترتيبية، مع بقاء سير إجراءات الطعن وشروطه خاضعة للقواعد العامة المنظمة للطعون متى لم يرد نص خاص مخالف.
3. لا يرفع الاستئناف إلا ممن كان مشمولا بالقرار المطعون فيه، بحيث تنتفي الصفة متى كان القرار موجها إلى أطراف محددة دون الطاعن ولو ترتبت عن القرار آثار غير مباشرة عليه.