قرار تعقيبي عدد 61568.2023 بتاريخ 19/2/2025 : خضوع عمال الحضائر لنظام التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي بمجرد ثبوت الانتماء إلى القطاع العمومي

Principe juridique

1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع قانوني لم يقع إثارته امام محكمة الأصل متى كان من شأنه أن يقتضي مناقشة لم تحصل بالطور السابق بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب لتعليل الحكم بشأنه.
2. يخضع العامل المنتدب من هيكل عمومي وتحمّل أجرته على الاعتمادات الخاصة بالإدارة العمومية والمساهم في أداء مهمة مرفق عام إداري لنظام الوظيفة العمومية وتبعا لذلك لنظام التغطية الاجتماعية في القطاع العمومي متى توفّر معيار الانتماء إلى القطاع العمومي.
3. يُستخلص من عبارة "كل الاعوان المنتمين للقطاع العمومي" الواردة بالنص المنظم للجرايات بالقطاع العمومي أنها صياغة مطلقة تفيد التعميم بما يجعل ثبوت الرابطة الشغلية مع هيكل عمومي كافيا لإدراج العون ضمن المشمولين بالنظام دون اعتبار لوضعيته الإدارية أو كيفية صرف مرتباته.
4. لا يغيّر خطأ محكمة الأصل في السند القانوني المعتمد من سلامة حكمها متى انتهت إلى النتيجة القانونية الصحيحة المستندة إلى نص واجب التطبيق.