قرار تعقيبي عدد 67185 بتاريخ 02/12/2019 : ينعقد استثناء اختصاص القضاء العدلي لفائدة القضاء الإداري متى كان المطلوب من شأنه تعطيل سير المرفق العمومي

Principe juridique

1. يُسند الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 الاختصاص المبدئي للمحاكم العدلية في نزاعات المنشآت العمومية مع الغير، غير أنّ هذا الاختصاص يتراجع إذا كان الطلب يندرج ضمن الاستثناء المتعلق بتعطيل سير الإدارة أو المرفق العمومي على معنى الفصل 3 من نفس القانون.
2. يتعين على المحكمة عند إثارة مسألة الاختصاص في نزاع يتعلق بمنشأة عمومية مكلفة بتسيير مرفق عام أن تُبيّن صراحة ما إذا كان الإجراء المطلوب من شأنه تعطيل سير المرفق العمومي باعتبار ذلك معيارا حاسما لترجيح تطبيق الفصل 3 بوصفه استثناء من قاعدة الفصل 2.
3. لا يقوم الدفع بعدم اختصاص المحاكم العدلية وفق الفصل 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996 إلا إذا صدر عن الأشخاص المحددين قانونا وقدم بمذكرة مستقلة ومعللة، وإلا كان غير مستجمع لشروطه الإجرائية.
4. لا تمارس محكمة التعقيب إحالة الملف تلقائيا على مجلس تنازع الاختصاص طبق الفصل 8 من القانون عدد 38 لسنة 1996 إلا إذا كان الإشكال جديا ولم يسبق لمجلس التنازع البت فيه.