قرار تعقيبي عدد 25674 بتاريخ 10/02/2021 : خضوع أعوان الدولة لنظام التقاعد بالقطاع العمومي متى انطبق عليهم معيار الانتماء للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية

Principe juridique

1. يبقى عرض الملف على النيابة العمومية متحققا متى ثبت قيام المحكمة بإجراء الإحالة وتمكين النيابة من إبداء طلباتها، ولا يترتب النقض عن الادعاء بإغفال هذا الإجراء عند ثبوت حصوله.
2. لا يتعارض إلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الوزارة المشرفة بالأداء مع تمتع مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي متى ظلت خاضعة لسلطة الإشراف التي تتحمل تبعات تسيير المرفق والإجراءات المرتبطة بأعوانه.
3. لا يمنع إقرار الدستور لالتزام الدولة بضمان الحق في التغطية الاجتماعية من تطبيق التشريعات المنظمة لأنظمة الضمان الاجتماعي السابقة ما دامت لم تنسخ ولم يرد نص صريح بإلغائها.
4. يُستبعد تطبيق النظام الخاص المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002 على مستخدمي الدولة إذا ثبت خضوعهم لنظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي، ويعد القانون عدد 12 لسنة 1985 واجب التطبيق على كل أعوان القطاع العمومي بصياغته العامة مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف أجورهم.