الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ80561ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 04/02/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في13/09/2019 تحت عـ1190ـدد. مــن الاستـــاذ : ***** ***** نيابــة عـــن: الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في شخص ممثله القانوني مقره ب ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80561 بتاريخ 04/02/2020 : عدم انطباق وجوب إحالة الملف على النيابة العمومية إلا على الدولة أو الهيئات العمومية ذات الصبغة الإدارية
Principe juridique
- إن وجوب اطلاع النيابة العمومية على القضايا طبق الإجراء الوارد بالفصل 251 من م م م ت يقتصر على الدعاوى التي تكون فيها الدولة أو إحدى الهيئات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، ولا يمتد إلى الهيئات العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والخاضعة للقانون الخاص في معاملاتها.
- لا يُعتدّ بالتمسك بوجود تسوية أو تعديل آلي للحقوق المالية متى بقي هذا الدفع مجردا عن كل مثبت ولم يقدم من يدعيه ما يفيد حصوله فعلا.
- تقدير المحكمة لمدى رجعية النصوص المنظمة للمنح والأجر الأساسي يقتضي حصر آثارها في تاريخ صدورها عند انتفاء التنصيص الصريح على الأثر الرجعي، ويترتب عن ذلك احتساب الفوارق المالية ابتداء من تاريخ النفاذ دون سواه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.