الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة :27576 تاريـخ الحكـم : 8/1/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 14/5/2015 في حق : ***** محل مخابرتها مكتب محاميها ***** ضــد: 1. المجلس
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27576 بتاريخ 08/01/2016 : انتفاء مجال تطبيق قانون 32 لسنة 2002 متى ثبت خضوع العون بالقطاع العمومي لنظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي
Principe juridique
- يخضع جميع الأعوان المنتمين للقطاع العمومي دون استثناء للنظام الوارد بالقانون عدد 12 لسنة 1985 متى ثبتت علاقة شغلية مع الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الادارية، بغضّ النظر عن طبيعة العمل أو الصنف أو الوضعية الادارية أو كيفية صرف الأجر.
- لا ينطبق القانون عدد 32 لسنة 2002 إلا على المستخدمين لدى الدولة والمؤسسات العمومية الذين لم يشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي، فلا يمتدّ نطاقه إلى من ثبتت شموليته مسبقا بنظام قانوني قائم.
- يعدّ تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المقرر بقانون لاحق على من هم مشمولون بنص سابق مخالفة للقانون متى كان النص اللاحق مشروطا بعدم الخضوع لأي نظام قانوني اخر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.