قرار تعقيبي عدد 45739.2021 بتاريخ 06/06/2023 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام

Principe juridique

1. إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه يبقى محمولا على المدين، ولا يكفي للقول بحصول الخلاص الإدلاء بمحرر لا يتضمن كامل مبلغ الدين أو لا يحدد المستفيد تحديدا دقيقا أو لا يثبت تسلمه وإدراجه بالحسابات.
2. محكمة التعقيب لا تنظر إلا في الأوجه والدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام، ويعد طلب إجراء تحريرات مكتبية أو تكليف خبير دفعا جديدا غير جائز إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المطعون فيه.
3. متى ثبت أن محكمة الموضوع عللت قرارها تعليلا كافيا وردت على دفع الخلاص بتسبيب قائم على قصور وسيلة الإثبات المقدمة، فإن مجاراتها للحكم الابتدائي لا تشكل خرقا للقانون ولا موجبا للنقض.