Retenue à la source sur les dividendes
حول الخصم من المورد بعنوان حصص الأسهم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 22 جويلية 2015 1488
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان حصص الأسهم المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 09 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة الأشخاص المعنيين بالخصم من المورد بنسبة 5 % بعنوان حصص الأسهم و حدث إنشاء الخصم المذكور ومآله في صورة انجازه على حصص راجعة لمقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الغربي، يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد بعنوان حصص الأسهم يطبق على الحصص الراجعة إلى الأشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس بصرف النظر عن مبلغ الحصص موضوع التوزيع أي حتى إذا كان يقل عن 10.000 د والى الأشخاص غير المقيمين طبيعيين كانوا أو معنويين.
ولا يشمل الخصم الأشخاص المعنويين المقيمين والمستقرين بتونس بما فيهم الشركات غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.
ويتم الخصم عند دفع المبالغ لمستحقيها ويمكن لمزيد التوضيح الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2015 حول الموضوع.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
أما بالنسبة لمآل الخصم من المورد بالنسبة إلى المقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي فتجدر الإشارة إلى أن الخصم من المورد يتم حسب مقتضيات الاتفاقية المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالحصص أي أن الخصم من المورد لا يكون مستوجبا إذا كانت الحصص معفاة بمقتضى الاتفاقية المذكورة و يستوجب بنسبة تقل عن 5 % إذا تضمنت الاتفاقية نسبة أقل.
وفي كل الحالات وإذا خضعت حصص الأسهم للخصم من المورد بتونس بنسبة 5 % أو حسب النسبة المنصوص عليها باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي يكون هذا الخصم قابلا للطرح من الضريبة السنوية المستوجبة على المنتفع بالحصص ببلد إقامته وذلك على أساس شهادة في الخصم من المورد مؤشر عليها من قبل مصالح الجباية المختصة عند الاقتضاء.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير و الإحترام .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.