الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 37330 تاريخه :12/04/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/10/2021 تحت عدد 45957 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب في حق ***** و*****، متقاعدين، مقرهما ب***** ***** *****، المعينين محلا لمخابرتهما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37330 بتاريخ 12/04/2022 : إسناد التزام استصدار رخصة الوالي إلى الموعود لهما بالبيع متى علق العقد إتمام البيع النهائي عليها
Principe juridique
- تفسير عقد وعد البيع واستخلاص نية المتعاقدين من بنوده يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى واقع ثابت بالدعوى وجاء التعليل منطقيا ومؤديا إلى النتيجة.
- إذا عُلّق إتمام البيع النهائي على حصول الموعود له بالبيع على رخصة إدارية فإن الالتزام بالسعي إلى استصدار تلك الرخصة يكون محمولا عليه، ويُستدل على ذلك أيضا من تضمين العقد التزام الواعد بمدّه بالوثائق التي تسهل له الحصول عليها.
- لا يكفي التمسك بخروج العقار عن مثال التهيئة العمرانية لإثبات صبغته الفلاحية متى كانت شهادة الملكية تنص على صبغة سكنية ولم يقدم من يدعي الصبغة الفلاحية ما يدحض ذلك بمؤيدات قانونية أو فنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.