قرار تعقيبي عدد 22441/2021 بتاريخ 16/04/2021 : لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفوع المتعلقة بأخطاء الاختبار ما لم يسبق إثارتها لدى محكمة القرار المطعون فيه

Principe juridique

1. يكون النزاع الشغلي جماعيا متى اتحد الحق والمصلحة مثار النزاع وكان موضوعه مصالح أو حقوقا مشتركة بين مجموعة الأجراء، أما إذا انحصرت المطالبة في حقوق مالية أو مهنية مرتبطة بوضعية كل أجير على حدة فإن النزاع يظل فرديا ويختص به قاضي الشغل ولو تعددت القضايا أو تقارب موضوعها.
2. لا يعد طلب إعادة التصنيف المهني واحتساب الأقدمية وتحديد المستحقات المالية طعنا بالإلغاء في قرار إداري ما دام مؤسسا على نصوص قانونية أو ترتيبية أو اتفاقية تحكم العلاقة الشغلية، كما أن المطبوعات الإدارية من قبيل "جدول الوثائق الموجهة" لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري ما لم تتضمن إفصاحا ملزما عن إرادة الإدارة يحدث أثرا قانونيا بذاته.
3. تمييز النظام الأساسي الخاص بين الأعوان القارين والأعوان المنتدبين بمقتضى عقد لمدة معينة يجعل أحكامه المتعلقة بالتصنيف المهني واحتساب الأقدمية غير منطبقة على المتعاقد لمدة معينة، ولا يجوز توسيع نطاق فصل اتفاقي ورد في سياق خاص ومجال انطباق محدود لإهدار هذا التمييز دون سند من النص.
4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع تتعلق بأخطاء الاختبار أو عناصره الفنية لأول مرة إذا لم يسبق إثارتها لدى محكمة القرار المطعون فيه، كما أن تقدير كفاءة الخبير وملاءمة اختصاصه لموضوع المأمورية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت ذلك تعليلا سائغا.