ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ50618.2022ـدد القضية تاريخـــه :26/09/2023 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/10/2022 تحت عـ22/719ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيـابة عــن : الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري ب***** تحت عدد B182331996 مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50618.2022 بتاريخ 26/09/2023 : ثبوت الدين بسند القرض المستوفي لبياناته القانونية يمنع اعتباره محل منازعة جدية لمجرد ربطه بحساب بنكي
Principe juridique
- سند القرض، متى كان ممضى من المكتتب ومستوفيا لبياناته القانونية، ينشئ التزاما مباشرا يخول للحامل القيام بدعوى مباشرة ناجمة عن السند دون اشتراط إدماجه ضمن مفردات حساب جار.
- مجرد التنصيص بسند القرض على رقم الحساب البنكي المعين بمقره الدفع يعد بيانا مفروضا لتمكين الخصم ولا يترتب عنه قانونا تداخل السند مع بقية مفردات الحساب البنكي أو قيام منازعة في أصل الدين.
- لا تعتبر مديونية سند القرض غير ثابتة أو محل منازعة جدية إلا إذا قام دليل على وقوع الخلاص أو على سبب قانوني ينال من الالتزام الصرفي الناشئ عن السند، أما وجود نزاع مواز في مسؤولية البنك أو في إجراء الحساب فلا ينال بذاته من ثبوت الدين المستمد من السند.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.