قرار تعقيبي عدد 30435 بتاريخ 26/01/2022 : انعدام منازعة جدية في المديونية يثبت موجبات الأمر بالدفع

Principe juridique

1. لا تُسلك إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناشئا عن سند قرض وفق التشريع الخاص بسند القرض.
2. مجرد الطعن في المديونية لا ينزع عن الدين صفة الثبوت متى لم يثر الطاعن منازعة جدية تدحض صحته أو تستلزم استقراءات جوهرية لإثباتها تتجاوز مجال الأمر بالدفع.
3. اتصاف إجراءات الأمر بالدفع بالاستعجال لا يجعلها قضاء مستعجلا على معنى الفصل 201 م م م ت لأن موضوعها يتصل بأداء دين، غير أن قيام نزاع جدي في المديونية يترتب عنه انعدام شروط استصداره القانونية.