Mentions à inclure dans les contrats de cession d’immeubles, de fonds de commerce et de moyens de transport concernant le mode et le titre de paiement dans le cadre de la rationalisation des paiements en espèces
توضيح مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المشار إليها بأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تدوال الأموال نقدا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2834 2019/08/06 مــن وزير المالية إلـــى […] المــوضـــوع : توضيح مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المشار إليها بأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلّقة بترشيد تداول الأموال نقدا
لقد طرحت على مصالح الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عدّة تساؤلات بخصوص مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المتعلّقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجاريّة أو وسائل النقل المعنية بالإجراء الوارد بالفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 والمتعلّق بترشيد تداول الأموال نقدا وعلى إثر الاجتماع المنعقد بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 31 جويلية 2019 حول الموضوع ، يجدر توضيح ما يلي :
يستوجب تطبيق أحكام الفصل 45 المذكور التنصيص ضمن العقود المعنية بالإجراء على طريقة الدفع ومراجعها وذلك إذا تم الدفع بإحدى وسائل الدفع البنكية أو البريدية ، بما يسمح من التثبت في إطار المراقبة اللاحقة من صحة هذه التنصيصات من قبل مصالح المراقبة الجبائية.
وتبعا لذلك واستنادا إلى التشريع الجاري به العمل و لا سيما إلى أحكام المجلة التجارية ومجلة المحاسبة العمومية والقانون المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية وكذلك إلى جريان العمل بالقطاع البنكي والبريدي ، فإنّ التنصيصات الواجب تضمينها في صورة الدفع بواسطة شيك بنكي أو بريدي أو كمبيالة أو بواسطة حوالة بريدية ضمن تلك العقود تشمل المراجع المبينة بالجدول الموالي :
طريقة الدفع | التنصيصات بالعقد 1. المبالغ المدفوعة بواسطة شيك - رقم الشيك ومبلغه وتاريخه ، - اسم ولقب أو الاسم الاجتماعي للساحب والمستفيد والمؤسسة البنكية أو البريدية المسحوب عليها. - مكان الدفع.
Page 2
طريقة الدفع | التنصيصات بالعقد 2. المبالغ المدفوعة بواسطة تحويل بنكي - مبلغ التحويل وتاريخه ، - اسم ولقب أو الاسم الاجتماعي للأمر بالتحويل - اسم ولقب أو الاسم الاجتماعي للمستفيد - المؤسسات البنكية ( وفروعها إن اقتضى الأمر) أو البريدية المعنية بعملية التحويل، - مكان الدفع. 3. المبالغ المدفوعة بواسطة كمبيالة - مبلغ الكمبيالة وتاريخها ، - اسم ولقب أو الاسم الاجتماعي للساحب والمستفيد وللمؤسسة البنكية أو البريدية الموطّنة لديها الكمبيالة أو الكافلة لدفعها، - مكان الدفع . 4. المبالغ المدفوعة بواسطة الحوالة البريدية - عدد الإصدار وتاريخه ومبلغه، - اسم ولقب أو الاسم الاجتماعي للمستفيد ، - رمز مكتب البريد ومكانه.
مع العلم وأنّ إسداء الخدمة يقتصر على التثبت في مراجع الدفع المضمّنة صلب العقد دون طلب الاستظهار بوثائق الدفع المتعلقة بها.
فالمرجوّ منكم إعلام المصالح الراجعة لكم بالنظر بفحوى التوضيحات المذكورة.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Références de paiement a indiquer dans les contrats
- Note Commune N° 10/2023 : Commentaire des dispositions de l’article 60 du décret-loi n° 2022 - 79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023 relatives à la rationalisation du paiement en espèces
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا
- Les actes portant transfert à titre gracieux de propriété sont hors champ d’application de l’article 45 de la loi de finances pour l’année 2019, portant rationalisation des paiements en espèces
Textes qui citent ce texte 2
- Note commune N° 4/2019 : Commentaire des dispositions de l’article 68 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019
- Note commune n° 1/2019 : Commentaire des dispositions de l’article 13 de la loi n°2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 visant l’encouragement de la création des entreprises.