Régime exceptionnel applicable aux salariés qui étaient exonérées et dont les salaires sont devenus imposables du fait de l’augmentation des salaires dans le secteur privé

Page 1

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 فيفري 22 435 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري 2016

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 أعفى الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار مبينين أنه بعد الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لسنة 2014 طرأت عديد الإشكاليات في كيفية احتساب الدخل السنوي الصافي ونوعية المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار في الاحتساب ممّا استوجب تدخّل الإدارة وإصدار المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 التي قلصت لحدّ كبير هذه الإشكاليات.

كما أضفتم أنّ هذا النوع من الإشكاليات تجدّد بعد إبرام اتفاق جديد بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يمنح العاملين في القطاع الخاص زيادات عامة في الأجور لسنة 2015 تدخل حيز التطبيق بداية من غرة سبتمبر 2015 توزّعت بين زيادات في الأجور الأساسية وزيادات في بعض المنح.

وبيّنتم أنّه نتيجة لهذا الاتفاق سيتجاوز الدخل السنوي الصافي لبعض الأصناف من الأجراء الذين كانوا معفيين من الضريبة على الدخل مبلغ 5.000 دينار وسيخسرون تبعا لذلك كامل مبلغ الزيادات لسنة 2015 وجزء من زيادات سنة 2014 وستنعكس هذه الوضعية سلبا على دخلهم العائلي وعلى وضعهم الاجتماعي ممّا سيؤدي إلى احتجاجات وتعطّل عن العمل بدأت ملامحه تتجلّى في بعض المؤسسات.

لذلك وتفاديا لكلّ هذه الإشكاليات اقترحتم اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية حسب أحد الاحتمالين الآتي ذكرهما:

1) إعفاء كامل الزيادة العامة في الأجور لسنة 2015 من الضريبة على الدخل وبالتالي الحفاظ على نفس الشريحة من العمال المنتفعين بالإعفاء سنة 2015،

Page 2

2) إخضاع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5.000 دينار من جرّاء إدماج جزء من الزيادات العامة في الأجور لسنة 2015 في الأجور الأساسية للضريبة على الدخل.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

أدّى تطبيق الإجراء المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المذكور أعلاه إلى عدّة إشكاليات تتعلق بكيفية احتساب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار والمنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور (المنح مقابل الساعات الإضافية، منح الحضور، منح المردودية، منح الأعياد...).

لذلك وبهدف تفادي هذه الإشكاليات وحتى لا يكون للمنح المذكورة تأثير على حقّ الأجراء في الانتفاع بالإعفاء ولضمان استقرار نظامهم الجبائي، أصدرت وزارة المالية مذكرة عامة تحت عدد 14 لسنة 2014 لتوضيح أنّه لاحتساب مبلغ 5.000 دينار لا تؤخذ بعين الاعتبار المكافآت والمنح العرضية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية والساعات الليلية ومنحة الحضور ومنحة الموازنة ومنحة المردودية ومنحة الإنتاج ومنحة آخر السنة ومنح الأعياد والمناسبات ومنحة النقل.

من ناحية أخرى، وتبعا للزيادات في أجور ومنح القطاع الخاص التي تم إقرارها ابتداء من شهر سبتمبر 2015، سيفوق الدخل السنوي الصافي للعديد من الأجراء المعفيين مبلغ 5000 دينار وسيخضعون بالتالي للضريبة على الدخل ابتداء من شهر جانفي 2016 بعد أن كانوا معفيين منها وهو ما سيؤدي إلى انعكاس سلبي للزيادة المذكورة على أجورهم.

لذلك، وبهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود ولتفادي التداعيات السلبية للزيادات في الأجور عليهم وتجنّب الرجوع في الحقوق التي اكتسبوها، وفي انتظار مراجعة جدول الضريبة على الدخل، يمكن الموافقة على المقترح الثاني الوارد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه وذلك بإخضاع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5000 دينار من جراء إدماج جزء من الزيادات العامة في الأجور لسنة 2015 في الأجور الأساسية إلى الضريبة حسب النسبة المطبقة على شريحة الدخل التي تفوق 5.000 دينار أي نسبة 20%.

مع العلم أنّ هذا الإجراء سيطبّق فقط على الأشخاص الذين لم يكن أجرهم خاضعا للضريبة قبل إقرار الزيادة في الأجور لسنة 2015.

وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [ختم وإمضاء: الهادي دقّوق [؟]] 2