Retenue à la source au titre des frais de gestion payés par une société tunisienne à son siège sis en France
حول الخصم من المورد بعنوان مصاريف التسيير المدفوعة إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 فيفري 23 460 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مصاريف التسيير المدفوعة إلى الخارج المرجع : مكتوباكم بتاريخ 19 جانفي و 16 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركة مصدرة كليا مقيمة بتونس وتابعة لمجمع شركات فرنسي ينشط في مجال صناعة تجهيزات السيارات إلى كل من:
- المقر بفرنسا مقابل مصاريف التسيير التي يبذلها والتي يعيد فوترتها إلى كل الشركات الفرعية حسب طريقة توزيع متفق عليها مسبقا، وتشمل هذه المصاريف:
- الصيانة الإعلامية، حفظ وتأمين الشبكة الإعلامية وخلق حسابات خاصة بالمستعملين...، - مصاريف اقتناء حق استعمال البرمجيات الإعلامية وصيانتها، - المصاريف المتعلقة بالخدمات اللوجستية، - المصاريف الإدارية المتعلقة بالشراء والتوريد، - مصاريف البحث وتطوير فروع المجمع، - المصاريف التجارية المتمثلة في خدمات ما بعد البيع ومتابعة الملفات المتعلقة بشكاوي الحرفاء بالخارج.
- الفرع بالبرتغال مقابل خدمات المساعدة المحاسبية ومسك المحاسبة.
هذا وبينتم أن كل الخدمات يتم إسداؤها من الخارج دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أن الخدمات منجزة انطلاقا من الخارج دون أي تدخل من قبل أي من الشركات الأجنبية بتونس، فإن النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة بتونس للخارج يضبط كما يلي:
Page 2
1. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المقر بفرنسا
أ. فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة مقابل خدمات البحث والتطوير لفائدة فروع المجمع
باعتبار أن استكمال عمليات البحث والتطوير المنجزة من قبل المقر بفرنسا تستوجب حتما إجراء دراسات فنية واقتصادية على مستوى الفروع، فإن المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة بتونس بهذا العنوان تعتبر "أتاوات" وتخضع بالتالي، للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك عملا بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973. وفي هذه الحالة، لا يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بأية شهادة.
ب. فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة مقابل توفير حق استغلال برمجية إعلامية أو تحيينها
تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة بتونس مقابل حق استعمال البرمجية الإعلامية وكذلك مقابل تحيينها للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من الاتفاقية المذكورة.
ج. فيما يتعلّق بالمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الأخرى
لا تخضع المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الأخرى المتعلقة بالصيانة الإعلامية وبالتصرف الإداري وبالخدمات اللوجستية والخدمات التجارية المرتبطة بمصلحة ما بعد البيع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 19 من الاتفاقية المذكورة أعلاه لا يشملها.
وفي كل الحالات يستوجب تطبيق أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة استظهار المقر بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج استظهار الشركة المقيمة بتونس حسب الحالة، بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة إعفاء مسلمة من قبل المصالح الجبائية الراجعة لها بالنظر.
وفي خلاف ذلك يستوجب الخصم من المورد حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة بنسبة 17.64% تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة.
2. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الفرع بالبرتغال
لا تخضع المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المتعلقة بالمساعدة في مجال المحاسبة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبرتغال لا يشملها.
2
Page 3
ويستوجب تطبيق أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة استظهار الشركة المقيمة بالبرتغال بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة بالبرتغال. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج استظهار الشركة المقيمة بتونس بشهادة إعفاء مسلمة من قبل المصالح الجبائية الراجعة لها بالنظر.
مع التأكيد أن طرح الأعباء المتعلقة بالخدمات التي تسديها الشركة الفرنسية مقابل الصيانة الإعلامية والتصرّف الإداري والخدمات اللوجستية والخدمات التجارية وكذلك خدمات المساعدة في مجال المحاسبة التي تسديها المؤسسة المقيمة ببرتغال لا تقبل إلا إذا ثبت أنها لازمة للاستغلال ولها تبعات إيجابية على شركتكم.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Facturation de frais généraux de gestion par la société à ses associés
- Régime fiscal des montants payés au siège
- النظام الجبائي لأعباء التسيير لمجمع شركات
- Retenue à la source au titre de prestations de services réalisées par le siège sis à l'étranger au profit d'un établissement stable
- Régime applicable à des travaux de gestion d'un hôtel en Tunisie par une société Luxembourgeoise