الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 50999دد 2017/4/18تا الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2016/6/30 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد الحق العام 2 القائم بالحق الشخصي ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50999 بتاريخ 18/04/2017 : قيام اتصال القضاء يقتضي تعليل موقف محكمة الإحالة من الأحكام الباتة السابقة في المسألة الأولية
Principe juridique
- يتعين على محكمة الإحالة عند التمسك باتصال القضاء أن تتولى فحص حجية الأحكام الجزائية الباتة السابقة المتعلقة بذات الأفعال وأن تبين موقفها منها تعليلا صريحا وإلا كان قرارها معيبا بالقصور الموجب للنقض.
- النفوذ القانوني للأحكام المدنية لا ينحصر في منطوقها بل يمتد إلى ما كان نتيجة ضرورية له، بما يجعل ما تقرره في المسألة الأولية ملزما للقضاء الجزائي عند نظره في الدعوى الجزائية المرتبطة بها.
- يعد إغفال تقدير الأثر القانوني لحكم مدني بات في مسألة أولية والاعتماد على قراءة غير صائبة له خطأ في تطبيق القانون يقتضي نقض القرار الذي بنى عليه تكييفه للاتهام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.