الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 49676 بتاريخ 01 جوان 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 25 ماي 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهمين ***** و ***** ابني ***** ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49676 بتاريخ 01/06/2017 : ثبوت ركن الاستيلاء في السرقة المجردة يستخلص من القرائن التي تعتمدها محكمة الموضوع دون رقابة تعقيبية
Principe juridique
- ثبوت أركان الجريمة وتقدير قيامها من عدمه مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من عناصر الملف وقرائنه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا الاستخلاص متى كان سائغا ومؤسسا.
- لا يقبل التعقيب متى انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته لتكوين قناعتها وترجيحها للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- عند فشل الطاعن في طعنه بالتعقيب يتجه تخطيته بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.