الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 42267 بتاريخ 06 جويلية 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 12 جانفي 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام و القائمين بالحق الشخصي ***** ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42267 بتاريخ 06/07/2017 : ردّ الدفع بعدم سماع شهادة غير الأجير لانتفاء موجب القدح في الشهادة
Principe juridique
- لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع يقوم على عناصر واقعية لم تُثر أمام محكمة الموضوع لأول مرة باعتباره جدلا في الواقع يخرج عن نطاق رقابة التعقيب.
- لا تقوم علة القدح في الشهادة بمجرد قيام الشاهد بأشغال لفائدة أحد الخصوم على وجه عرضي، إذ يقتصر هذا القدح وفق فقه القضاء على عملة المنازل لما تنشئه الملازمة من مؤثرات على الحياد.
- عدم ثبوت وجود علاقة أجرة ثابتة للشاهد بملف القضية يجعل الدفع بعدم توافر شروط قبول شهادته غير قائم، ويؤدي إلى ردّه متى كانت إجراءات المكافحة قد أُنجزت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.