قرار تعقيبي عدد 555682/55681 بتاريخ 17/10/2017 : رفض التعقيب عند انصبابه على مجادلة تقدير قاضي الموضوع للوقائع دون بيان خرق للقانون

Principe juridique

1. تتولى محكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة قناعة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة متى كان تعليله مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
2. لا يقبل الدفع بهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل إذا بيّن الحكم المنتقد على وجه مستساغ ومنطقي الأسس التي اعتمدها لاستخلاص قيام أركان الجريمة واستبعاد الدفوع المثارة بشأنها.
3. يستخلص توفر نية القتل من معطيات الاعتداء وملابساته كما استخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن الثابتة بالملف، ويكون الطعن غير قائم على سند قانوني صحيح إذا اقتصر على مجادلة هذا الاستخلاص دون بيان تحريف للوقائع أو خرق للقانون.