قرار تعقيبي عدد 55501 بتاريخ 16/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون إثبات خرق للقانون

Principe juridique

1. تستقل محكمة الموضوع بتكييف الأفعال المسندة للمتهم متى استندت إلى ما له أصل ثابت بملف الأبحاث ومارست سلطتها في تقدير الوقائع تقديرا سائغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها لمناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا ومسببا.
3. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل في الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى تبين سلامة اعتمادها على مستندات صحيحة وخلو الحكم من خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.