قرار تعقيبي عدد 59553 بتاريخ 22/12/2017 : حفظ التهمة عند غلبة الطابع المدني للنزاع

Principe juridique

1. يتعيّن على محكمة الموضوع عند البتّ في قيام الجريمة أن تستقرئ عناصر الملف استقراءً شاملا يبحث في أدلة الإدانة والبراءة على حدّ السواء بالاعتماد على الوسائل المشروعة والقرائن الواقعية والقانونية المتاحة.
2. يُشترط لصحة الأحكام أن تكون معلّلة تعليلا كافيا وأن تتضمن الردّ على الدفوعات الجوهرية بما يستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها أو إهمال لعنصر جوهري.
3. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.