قرار تعقیبی عدد 53766 بتاريخ 05/01/2018 : جواز اعتماد ظروف التخفيف في جرائم الصرف عند غياب المنع التشريعي

Principe juridique

1. لا محل لاعتبار اعتماد ظروف التخفيف خرقا للقانون في الجرائم المنصوص عليها بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 متى خلا هذا النص من منع صريح لإعمالها، إذ يبقى تقدير موجباتها من سلطة محكمة الموضوع.
2. إذا جمع النص الزجري بين عقوبة السجن والعقوبة المالية فإن للمحكمة، عملا بأحكام الفصل 53 من م ج، أن تقتصر على الحكم بإحداهما فقط دون أن يعد ذلك مخالفة للقانون.
3. لا يقوم مطعن خرق القانون وضعف التعليل متى استندت المحكمة إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها وأجرت تكييفها في إطار النص القانوني الواجب التطبيق دون تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي يوجب النقض.