قرار تعقيبي عدد 54726 بتاريخ 29/01/2018 : تسوية وضعية ملكية المبيع لاحقا لا ترفع التجريم عن بيع ما لا يملك عند التفويت

Principe juridique

1. تقوم جريمة بيع ما لا يملك على انعدام ملكية المتصرف في المبيع وقت التفويت فيه، ولا يؤثر في قيامها ما يطرأ لاحقا من تسوية للوضعية الاستحقاقية للمبيع.
2. لا يترتب على شراء البائع للمبيع لاحقا من مالكيه الأصليين سقوط المسؤولية الجزائية عن بيع ملك الغير، لأن العبرة بثبوت عدم الملكية عند إبرام التصرف.
3. لا يجوز التعويل على مؤسسة إجازة بيع ملك الغير لرفع التتبع الجزائي متى كانت شروطها وإجراءاتها المدنية غير مستوفاة، إذ لا تشكل بذاتها سببا للإعفاء من التجريم.