الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 61628 2018/2/23 تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/3/31 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد : الحق العام والقائمة بالحق الشخصي ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61628 بتاريخ 23/2/2018 : لا تقوم مساءلة السرقة إذا استندت الإدانة إلى نسبة الفعل المجرّم شخصيا للمتهم بما يكرّس مبدأ شخصية المؤاخذة الجزائية
Principe juridique
- تقدير صفة المتهم ومدى اتصالها بالفعل المجرّم مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من أوراق الملف، ويكفي لسلامة الإدانة أن يثبت لديها أن الفعل نُسب إليه شخصيا بما ينسجم مع مبدأ شخصية المؤاخذة الجزائية والعقوبة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومستمدا عناصره منها ومستساغا من الناحية الواقعية والقانونية.
- لا ينهض الطعن على مجرد الجدل الموضوعي في توافر أركان الجريمة أو مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من حجج ومؤيدات، طالما خلا الحكم من خطإ قانوني أو تحريف للوقائع أو ضعف تعليل يرقى إلى فقدانه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.