قرار تعقيبي عدد 60033 بتاريخ 15/03/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة دون بيان خرق للقانون

Principe juridique

1. تقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومسببا.
2. وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة مناقشة العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها ما لم يثبت خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.
3. الطعن بالتعقيب الذي لا يستند إلى مؤيدات قانونية جدية ويقتصر على الاعتراض على اجتهاد محكمة الموضوع يتعين رفضه لانتفاء موجبات النقض.