قرار تعقيبي عدد 57754.2017 بتاريخ 31/05/2018 : لا تقوم دعوى كفّ الشغب على عقار مسجل إلا إذا ثبت انعدام السند القانوني لوضع اليد

Principe juridique

1. دعوى كفّ الشغب على عقار مسجل تقتضي ثبوت تسلّط عمل مادي أو قانوني دون وجه حق من شأنه منع المالك من الانتفاع بعقاره تصرفا كاملا وهادئا، فإذا كان وضع اليد مستندا إلى كتب كراء لم يثبت إبطالها أو فسخها انتفى توصيف الغصب اللازم لقيام الشغب.
2. متى اتصل القضاء بعقد كراء وأقرّ بصحته بقرار حاز حجية الأمر المقضي به وكان خاليا من كل تخصيص، تعيّن على محكمة الموضوع مراعاة نطاقه في تحديد ما إذا كان الجزء المتنازع فيه داخلا في التسويغ أو خارجه قبل ترتيب آثار الشغب.
3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى الجدل الموضوعي في تبرير الأحكام إلا إذا ابتنى التعليل على مستندات لا تطابق ما بالملف أو قصّر في البحث في العناصر الجوهرية الواجب توفرها قانونا، بما يورث القضاء ضعفا في التعليل وخرقا للقانون يستوجب النقض.