قرار تعقيبي عدد 69625 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام الدليل متى كان تعليلها مستساغا

Principe juridique

1. تقدير ثبوت التهمة من عدمه يقوم على وزن القرائن واستظهار مدى كفاية الحجة وهو من إطلاقات محكمة الموضوع التي لا تُراقب تعقيبيا إلا من جهة سلامة الأساس القانوني واستساغة التعليل.
2. لا يقبل سببا للتعقيب ما كان غايته مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح عدم كفاية الحجة لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
3. يُرفض الطعن إذا كان القرار المطعون فيه قد عالج المعطيات التي بُني عليها النزاع واستخلص منها نتيجته تعليلا مستساغا دون أن يثبت وجود ما يُوهن سلامته قانونا أو واقعا.