قرار تعقيبي عدد 93837 بتاريخ 03/02/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة

Principe juridique

1. تقدير وسائل الإثبات وموازنة الشهادات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما ويكشف عن الأساس القانوني للنتيجة.
2. الطعن القائم على إعادة مناقشة الوقائع وتقييم الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق التعقيب الذي يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
3. السهو عن ذكر إسم ممثل النيابة العمومية بلائحة الحكم يعد من الأخطاء المادية القابلة للتلافي وفق الآليات القانونية ولا يؤثر بذاته على سلامة الحكم متى استوفت بقية البيانات الجوهرية.