امل الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 82906 بتاريخ 07 جانفي 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 08 نوفمبر 2018 من قبل الاستاذ ***** ***** في حق القائمين بالحق الشخصي ***** ***** و ***** ***** ضد الحق العام و شركة التأمين
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82906 بتاريخ 07/01/2020 : مخالفة قاعدة تجزئة الغرامات الجزائية بتغير تحديد مسؤولية الحادث
Principe juridique
- إذا بُنيت الغرامات الجزائية على أساس تجزئة المسؤولية عن الحادث، ثم انتهت محكمة الاستئناف إلى انتفاء مسؤولية أحد المتهمين وقضت بعدم سماع الدعوى العامة في حقه، تعيّن عليها إعادة احتساب الغرامات على ضوء المسؤولية الجديدة وإلا عُدّ حكمها مخالفا للقانون.
- يُحتسب الضرر المهني وخسارة الدخل أصلا بالاعتماد على التصريح بالدخل، ولا يُلجأ إلى الاحتساب على أساس نظام الأربعين ساعة عمل إلا عند تعذر تقديم التصريح، واستبعاد التصاريح المتوفرة دون موجب قانوني يُعد خرقا للقانون.
- متى ثبت خرق المحكمة للقواعد القانونية المنظمة لتحديد الغرامات أو لتقدير الغرم، يتجه نقض الحكم المطعون فيه لإعادة النظر وفق الأسس القانونية الصحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.